Articles

10 حقائق تحرك الاقتصاد في العالم العربي هذا العام

19 days ago 10 حقائق تحرك الاقتصاد في العالم العربي هذا العام

1500 مليار دولار عائدات الدول الخليجية من النفط خلال السنوات الخمس الماضية أي أثناء الطفرة النفطية، وهو ضعفَي المبلغ الذي جنته هذه الدول في الأعوام الخمسة

التي سبقتها. وذلك بحسب دراسة صدرت عن معهد التمويل الدولي (IIF) هذا العام، وأشارت إلى أن دول الخليج أنفقت ثلثي هذا المبلغ على الاستيراد، بينما تم ضخ الثلث المتبقي كاستثمارات في الأسواق العالمية، وهو ما ضاعف من حجم الأصول الخليجية حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة التي لا تزال المقصد الأول للاستثمارات الخليجية، تليها الدول الأوروبية ثم دول الشرق الأوسط.

تمتلك قطر 150 مليار دولار احتياطي، لكن اذا استمر سعر برميل النفط على نحو يعادل الـ50 دولاراً، فستعاني عجزاً في الإنفاق تراوح قيمته بين 5 و10 مليارات دولار، ويعود هذا العجز المتوقع بسبب الإنفاق الحكومي الضخم على مشروع كأس العالم 2022. يذكر أن غالبية الدول الخليجية تضع موازناتها على أساس سعر 60-70 دولاراً لبرميل النفط، وذلك منذ سنوات الطفرة التي تجاوز فيها سعر البرميل عالمياً الـ 100 دولار.

تتصدر الجزائر الدول العربية في نسب العجز في الموازنة هذا العام، بعجز يُقدر بـ52 مليار دولار، إذ قدرت الإيرادات نحو 57.8 مليار دولار، بينما تتعدى النفقات الـمقدرة 109 مليارات دولار. وقد بُنيت الموازنة وفقاً لسعر 37 دولاراً لبرميل النفط. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة فإن تحول الموازنة الجزائرية لتحقيق فائض يتطلب بيع سعر برميل النفط بنحو 110 دولارات.

لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يعيش بلا موازنة وذلك منذ العام 2005، إذ يعتمد على آلية إنفاق وجباية تتناقضان مع بنود القانون والدستور. وقد سجلت جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية تراجعاً هذا العام، وحده الدين العام سجّل نمواً بحسب جريدة “السفير” اللبنانية، إذ بلغ الدين العام نحو 69.3 مليار دولار بزيادة قدرها حوالي 5.7% وقيمة هذا الدين تقدر بنحو 11 مرة ضعفَي مشروع الموازنة المقترح بحوالي 6 مليارات دولار!

احتلت الإمارات هذا العام المرتبة الـ45 عالمياً، والأولى عربياً في التعليم، في تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتلتها عربياً البحرين ثم لبنان. وجاءت السعودية في المرتبة الـ66 عالمياً والسادسة عربياً. واعتمد تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الرياضيات والعلوم لأعمار الطلاب حتى عمر 15 عاماً.

الموظفون الغربيون في السعودية يتقاضون رواتب أعلى من نظرائهم السعوديين والآسيويين. هذا ما أظهر مسح نشرته صحيفة “جلف بزنس” التي أفادت أن متوسط الراتب لوظيفة مدير تنفيذي في شركة متعددة الجنسيات في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، يبلغ نحو 46.96 ألف دولار شهرياً، في حين يحصل العربي على 44.747 ألف دولار لوظيفة مدير تنفيذي لشركة متعددة الجنسيات، ويتقاضى الآسيوي 38.819 ألف دولار شهرياً. وعلى الرغم من أن متوسط المرتبات عموماً ارتفع بالنسبة للأعراق الثلاثة في المملكة، فإن الاختلافات القائمة على جواز السفر ما زالت ملحوظة بشكل كبير، إذ يحصل الغربيون على 29% زيادةً في مرتباتهم عن الآسيويين، و7% أعلى من العرب.

قطر تشهد أعلى معدل لتوليد الفرص هذا العام بالإضافة لأعلى معدلات زيادة الأجور وبنسبة 8.3% هذا العام. ورغم تراجع عائدات النفط للدول الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط، فإن حركة التوظيف لا تزال مرتفعة لدى هذه الدول. وبحسب دراسة صادرة عن “جالف تالنت” المتخصصة بالتوظيف، فإن قطاع الرعاية الصحية هو الأسرع نمواً في المنطقة حيث زادت مؤسسات تشكل نسبة 82% من هذا القطاع عدد موظفيها العام الماضي بينما تنوي نسبة 79% من تلك المؤسسات زيادة عدد موظفيها هذا العام، وأوضحت الدراسة أن مرد هذا النمو يعود لزيادة الاستثمارات الحكومية والنمو السكاني السريع، وإلزامية توفير التأمين الصحي للموظفين في معظم هذه الدول.

مصر بدأت تستورد الغاز رسمياً من اسرائيل بعد أن كانت تصدره إليها، وتقدر فاتورة استيراد مصر من الغاز بنحو 3.55 مليارات دولار، إلا أن الفاتورة الأكبر سوف تكون لمصلحة إسرائيل. يأتي ذلك بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للمنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط، حيث نجحت في استخراج الغاز في مناطق متنازع عليها، لا بل يؤكد خبراء مصريون أنها لمصر، وبعد جفاف معظم آبار مصر، وتوقف الشركة الملتزمة “شل” عن التنقيب عن الغاز لصالح مصر في المتوسط وبشكل مفاجىء، وسط سكوت رسمي ودون محاسبتها وفق البند الجزائي المحدد في الاتفاقية المبرمة ما بينها وبين وزارة البترول المصرية عام 2007، بالإضافة لأسباب أخرى أبرزها الاعتداءات الإرهابية المتكررة على أنابيب الغاز المصرية في سيناء.

وقد أعلن الجانب المصري هذا العام عقده صفقات مع إسرائيل وبدء استيراده منها بشكل رسمي بسعر 18 دولاراً للمليون وحدة حرارية، برغم أن مصر كانت تصدره لإسرائيل بثمن يراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار، فيما كان يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولارين. وبذلك تكون مصر قد خسرت مرتين، الأولى عندما كانت تبيع اسرائيل وغيرها بأقل من سعر التكلفة (إذ قدّرت خسائرها بـحوالي 33 مليار دولار إلى حين توقفها عن التصدير عام 2011)، والثانية ستكون هذه المرة، علماً أن إسرائيل سوف تستفيد من أنابيب الغاز المصرية لتنقل عبرها الغاز إلى دول أخرى!

مصر تنتج أول بطارية مصنعة بيد عاملة مصرية ومكونات محلية خالصة، تحمل شعار “صنع في مصر”، وتم في 14 الشهر الجاري تدشين أول مصنع للبطاريات ذات المواصفات القياسية العالمية للجودة من أجل خدمة القوات المسلحة والمساهمة في فائض الإنتاج لدعم القطاع المدني أيضاً. كذلك دخلت مصر على خط انتاج العربات المدرعة إذ جرى افتتاح مصنع للمدرعات المسلحة ذات المواصفات العالمية وفقاً لأحدث النظم الحديثة.

200 ألف وحدة سكنية هي حاجة السوق السعودية سنوياً، وقد بلغت القيمة التراكمية للقروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية في السعودية للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، 148.924 مليار ريال (39.713 مليار دولار) في نهاية عام 2014، مرتفعةً بنسبة 6.1% عن مستوياتها في 2013 إذ بلغت 140.369 مليار ريال، وهذا يعنى تقديم البنوك قروضاً قيمتها 8.555 مليارات ريال كل عام.

المصدر: https://raseef22.com

 

read more

قطاع التأمين الخليجي: استثمار مستقبلي واعد

19 days ago قطاع التأمين الخليجي: استثمار مستقبلي واعد

من المتوقع أن يشهد سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً خلال العقد المقبل الذي سيتم خلاله استثمار أكثر من 900 مليار دولار أمريكي في حوالي 1600 مشروع جديد يجري تنفيذها، وهو ما يعد استغلالاً للإمكانات المتوافرة لصناعة التأمين في السنوات المقبلة.

جاء ذلك على لسان المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر لدى افتتاح ملتقى الشرق الأوسط السنوي الحادي عشر للتأمين في المنامة، إذ أكد أن هناك توقعات تتصل بزيادة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال البناء والبنية التحتية، ومشروعات الصناعات البترولية ذات الصلة، “وهذا كله يؤدي إلى نمو غير مسبوق في إجمالي أقساط التأمين”، حسب تعبيره.

وإذا كانت التقارير حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي قليلة جداً، فإن “Alpen Capital” كانت أصدرت تقريراً شاملاً عن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي توقعت فيه أن يحقق القطاع فيها نمواً سنوياً مركباً بـ18.1% بين عامي 2012 و2017، ليصل حجم السوق إلى 37.5 مليار دولار أمريكي منها 2.4 مليار دولار تأمين على الحياة و35.1 مليار دولار فئات تأمين أخرى. إذ بلغت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في بلدان الخليج 16.3 مليار دولار في العام 2012، بنمو مركب نسبته 11.8% منذ 2008.

وأفاد التقرير أن زيادة تغلغل التأمين سيرتفع من 1.1% في العام 2012 إلى 2.0% في العام 2017، إذ إن نمو الصناعة يتجاوز وتيرة توسع الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر معدل انتشار التأمين على غير الحياة الذي من المتوقع أن يرتفع من 0.9% إلى 1.9% خلال الفترة نفسها، عاملاً رئيسياً لذلك. وبحسب التقرير تبقى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أكبر أسواق التأمين في المنطقة، ولكن المملكة قد تتجاوز الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أكبر سوق للتأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن ينمو القطاع في السعودية بمعدل سنوي مركب بنسبة 26.5% بين عامي 2012 و2017.

إمارتياً، بلغ حجم الأقساط المكتتبة في العام 2014 أكثر من 8 مليارات دولار. سعودياً أيضاً، بلغ حجم سوق التأمين حوالي 7.9 مليارات دولار.

الأمن يغيّر الأولويات

لكن، السنوات الأربع الأخيرة غيرت خريطة المنطقة سياسياً واقتصادياً، وكذلك من حيث الأولويات والخطط، فما هو التغير الذي طرأ على قطاع التأمين في هذا الجانب؟

يقول مساعد المدير العام، رئيس مركز الدراسات التأمينية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية حسين العجمي أن “تغيراً كبيراً، وإن يكن ليس بالمستوى المطلوب، طرأ على الثقافة التأمينية في الدول العربية والخليجية الأخرى. فقد كان السعر سابقاً هو المحرك الوحيد وليس الأساسي لشراء التأمين، أما اليوم فبقي عامل السعر رئيسياَ ولكنه ليس العامل الوحيد، فالبحرينيون على سبيل المثال يبحثون عن الخدمات إلى جانب السعر قبل شراء بوليصة التأمين، كما أن شريحة معينة مستعدة اليوم للتعامل مع شركات تأمين سعرها أعلى، إلا أنهم يتوقعون الحصول منها على خدمات أفضل”.

يضيف العجمي: “في ما يخص نوعية التأمين الذي يتم شراؤه، فالتغير ليس كبيراً، إلا أن هناك إقبالاً على شراء التغطية التي لها علاقة بالشغب وأعمال العنف، ولكن أعمال التأمين لم تزد، لأن الوضع الاقتصادي يسوء في الدول التي تشهد مثل هذه الأحداث، ويتأثر الوضع السياسي والتبادل التجاري، وتنخفض المشاريع، وهو ما أدى إلى تراجع في توسع قطاع التأمين في المنطقة العربية كلها خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

أمّا الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي أشرف بسيسو فيقول: “لحسن الحظ أن اقتصادات الخليج تعتمد بشكل كبير على التدفقات النقدية من عائدات النفط، وحتى أكتوبر الماضي، كانت العائدات وافرة، واستطاعت هذه الدول في الكثير من الأحيان أن تحقق عائدات ونمواً اقتصادياً عالياً مقارنة بالدول الأخرى، وهذا انعكس على سير أعمال شركات التأمين لأن قطاع التأمين هو قطاع رديف للاقتصاد العام، ذلك أن أي نمو وتطور في الاقتصادات العامة ينعكسان إيجابياً على قطاع التأمين”.

ويضيف بسيسو: “التغيرات طرأت على المنطقة ككل، والتحديات تزيد مع الأحداث الأخرى السياسية لبعض التغطيات التأمينية، خصوصاً في بعض الأقطار التي شهدت مشكلات أمنية وسياسية، وهذا استوجب من بعض الشركات أن تتأقلم مع الوضع وخصوصاً خارج الخليج، ولمسنا قليلاً من التشدد من قبل معيدي التأمين، ولكن بشكل عام قطاع التأمين في وضع جيد، وشهد في السنوات التي تلت 2011، تطوراً ايجابياً وتحسناً”.

ويؤكد أشرف بسيسو أنه طرأ تغير على الثقافة التأمينية في المنطقة بفعل التوعية والجهد اللذين تبذلهما الشركات للتواصل مع عملائها عبر أحدث الوسائل، كما أن طرق التوزيع تطورت لتشمل الانترنت وتطبيقات الهاتف النقال، “ولكن هذه الجهود لا ترتقي للمستوى المناسب”.

تشاطر يولا الخوري، نائب رئيس مجموعة أيس القابضة، بسيسو الرأي. وتقول لرصيف22: “هناك الكثير من التغيرات التي طرأت على قطاع التأمين في المنطقة، خصوصاً مع تدفق شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، فالنظرة للتأمين تغيرت مع دخول اللاعبين الجدد، وبوجود التشريعات في الخليج اتسم القطاع بنظرة أكثر جدية”.

وتشير إلى أن المجموعة لاحظت أن العملاء أصبحوا أكثر وعياً بأهمية التأمين، خصوصاً بعد فرض التأمين الإجباري في عدد من الدول في مجال السيارات والصحة، وهو ما لفت انتباه الناس لأهميته.

التأمين الإجباري أولاً

تكشف شهادة الخبراء والعاملين في قطاع التأمين أنه لا يزال يعتمد على التأمين الإجباري بشكل كبير برغم تغير ثقافة التأمين وزيادة الوعي. يقول العجمي: “لا يزال التأمين الإجباري يستحوذ على نصيب الأسد في أغلب الشركات العاملة في المنطقة، تأمين المركبات بشكل رئيسي، يليه التأمين الصحي الذي تم اقراره في بعض الدول كالسعودية والامارات العربية المتحدة، حتى أصبح يشكل ما يفوق الـ50% من حجم أعمال الشركات، ويخل باتزان محافظ شركات التأمين”.

بدوره يقول بسيسو: “لا يزال التأمين الإجباري في المنطقة يشكل الحجم الأكبر من الأقساط وبالأخص في بعض الدول كالسعودية والبحرين”. فيما أشارت الخوري إلى أنه لا يمكن للشركات الكبيرة أن تعتمد على التأمين الإجباري فحسب، إذ لديها أنواع مختلفة من التأمين كالسيارات والصحي والهندسي والحياة والممتلكات وغيرها، حيث الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد عليه بشكل كبير”.

وعن التحديات التي تواجه هذا القطاع، يوضح بسيسو أن “أبرز التحديات هي وجود عدد كبير من الشركات ووجود منافسة قوية في السوق، كما أن هناك شركات تتبنى سياسات تنافسية كبيرة منها تخفيض الأسعار، التي في بعض الأحيان لا ترتقي للمستوى الفني في التسعير، كذلك يعتبر انخفاض أسعار النفط تحدياً اقتصادياً للقطاع، إلى جانب قوانين التأمين، كما يشكل فرض التأمين الإجباري من عدمه في بعض الدول تحدياً”.

وبرأي الخوري تتمثل تحديات القطاع بـ: “قلة توافر الموارد البشرية والمتخصصين في هذا القطاع في المنطقة، وكذلك الوضع السياسي في بعض الدول العربية، بالإضافة إلى المنافسة القوية جرّاء وجود الشركات العالمية إلى جانب المحلية”.

المصدر: https://raseef22.com

read more